به نقل از «پول نیوز»

با تفکیک حساب شخصی و تجاری، سازماندهی مالیاتی آسان‌تر خواهد شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۹۰۹

با شناسایی حساب‌های تجاری، تراکنش‌های فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود.

اگر تا به حال به یکی از شعب بانک‌ها برای ایجاد حساب جدید مراجعه کرده باشید، ممکن است که این اصطلاحات رو شنیده باشید. بنا بر قانون مالیات هر فردی که در داخل کشور از راه صحیح و قانونی در حال کسب درآمد باشد، ملزم به پرداخت مالیاتی می‌باشد که قانون برای این شخص تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان بسیاری از افراد وجود دارند که با پنهان کردن بخشی از درآمد خود و یا ترفند‌های مختلف دیگر قصد دارند تا مالیات خود رو پرداخت نکرده و به اصطلاح فرار مالیاتی داشته باشند. به همین دلیل در راستای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، فساد مالی و پولشویی حساب‌های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک شده اند.


حساب‌های شخصی، حساب‌های معمولی هستند که افراد با مراجعه به بانک‌ها اقدام به افتتاح آن‌ها می‌کنند، اما منظور از حساب تجاری بانکی چیست؟ و این حساب‌ها با حساب‌های شخصی چه تفاوتی دارند؟ در وهله اول به معرفی حساب‌های تجاری می‌بپردازیم.

حساب‌های تجاری در واقع نوعی حساب سپرده بانکی محسوب می‌شوند که افراد برای استفاده در مشاغل و کسب و کار خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. همانطور که گفتیم حساب‌های شخصی و تجاری به این علت از یکدیگر تفکیک شده اند که فعالیت اقتصادی افراد کاملا شفاف سازی شده و مالیات بر درآمد آن‌ها متناسب با درآمد این افراد تعیین شود.

زیرا بسیاری از افراد از به طور عمد و یا غیر عمد و ناآگاهانه از حساب‌های شخصی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تا مقدار مالیات مشخص شده برای فرد کمتر از میزان حقیقی آن باشد. به همین دلیل حساب‌های تجاری ایجاد شده و به نوعی منکعس کننده دریافت‌ها و پرداخت‌های کسب و کار افراد محسوب می‌شوند. و، اما کدام حساب، حساب تجاری محسوب می‌شود؟

 

قانون حساب تجاری

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب‌های تجاری، اگر مجموع تراکنش‌های شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریزی و مبلغ واریزی به حساب در مجموع برابر ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد، این حساب حساب تجاری تلقی شده و بر این اساس تراکنش‌های واریزی به عنوان فروش محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند.

پس بدین ترتیب اگر حساب بانکی شما همزمان این شرایط را دارا باشد، حساب شما حساب تجاری تلقی می‌شود. زیرا می‌توان برداشت کرد که واریز بیش از ۱۰۰ مورد در ماه به یک حساب کمی غیر منطقی باشد. لازم به ذکر است که در این مصوبه مبنا، صرفا تعداد دفعات واریزی می‌باشد. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریزی‌ها ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، اما تعداد دفعات واریزی کمتر ۱۰۰ مورد باشد، این حساب به عنوان حساب تجاری تلقی نمی‌شود.

پس بدین ترتیب این برداشت که تراکنش‌های ماهانه افراد به واسطه هزینه‌ها و خرید‌های ضروری و روزمره زندگی بیش از صد مورد است و حساب آن‌ها تجاری محسوب شده، کاملا نادرست می‌باشد.

 

تشخیص حساب تجاری

نکته دیگری که در این موضوع هست که منظور از صد تراکنش در ماه صرفا واریز پول به حساب می‌باشد و نه برداشت یا انتقال آن به حساب بانکی دیگر. لازم به ذکر است حساب‌های تجاری از برخی مزیت‌هایی مانند افزایش سقف برداشت از حساب، تخفیف در کارمزد‌های بانکی و … بهره مند می‌شوند.

برای حساب‌های تجاری قاعده و قوانینی در نظر گرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی هم استثنا باشند، بدین منظور که تعداد واریزی به حساب آن‌ها در طول یک ماه بیش از صد مورد و مبلغ مجموع آن ۳۵ میلیون تومان و یا بیش از آن باشد در حالی که فرد از این حساب برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده نمی‌کند.

در این صورت اگر شخص مدعی باشد که فعالیت تجاری انجام نداده و این حساب اشتبا‌ها به عنوان یک حساب تجاری در نظر گرفته شده، می‌تواند با ارسال مدارک مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله رو تفهیم و مشکل رو برطرف کند.

 

نحوه تفکیک حساب شخصی و تجاری

ساز و کار تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بدین صورت خواهد بود که تمامی حساب‌ها به صورت پیش فرض به عنوان حساب بانکی شخصی محسوب می‌شوند و افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه، حساب تجاری خود رو معرفی کنند.

 

موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری یکی از بخش‌های کلیدی حرکت به سمت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. این موضوع پیش از هر چیز برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی به منظور نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پول‌شویی، رصد جریان پول، سنجش اعتبار و ... حائز اهمیت است، با این حال در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی اهمیت ویژه دارد.


با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی به جای ارز‌های نفتی در بودجه و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای رسیدن به این هدف پیگیری نموده که یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باعث می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تر و عادلانه‌تری انجام شود.


مبنای قانونی

پشتوانه قانونی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون؛ «اشخاص مشمول مکلف‌اند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند».


همچنین بر اساس ماده ۱۱ این قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد».



دو گام مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی



تا کنون دو گام مهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشته است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی شهریورماه ۱۴۰۱ در خصوص اجرای این قانون اظهار کرد: «سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. عملاً حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد».



آغاز عملیات تفکیک


گام دوم اجرای این قانون که مانند گام نخست با مشارکت بانک مرکزی ادامه یافت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بود که دستورالعمل اجرایی آن شهریورماه امسال در شورای پول و اعتبار مصوب و از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید.


بانک مرکزی "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن" را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شدند.


برای این منظور، سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شد تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام بپذیرد.



شناسایی حداقل ۸.۵ میلیون حساب تجاری


حالا در جدیدترین اطلاع، چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که «طبق گزارش بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری حداقل برای ۸.۵ میلیون حساب انجام شده و تکمیل آن به عهده دوستان بانک مرکزی است».


اعلام این آمار بیانگر تحولی بزرگ در زمینه شفافیت مالیاتی است. با شناسایی حساب‌های تجاری، تراکنش‌های فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود. این کار از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری خواهد کرد.


اشکان هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی در این زمینه گفته بود: «با همکاری بانک مرکزی خوشبختانه توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود».



روش‌های شناسایی


در زمینه تفکیک حساب‌ها، فعلاً اصل بر خوداظهاری است و حتی مشوق‌هایی برای دارندگان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های هفت‌گانه‌ای در زمینه‌های اعطای دسته چک جدید، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری و ... در نظر بگیرند.


البته در سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده، صرفاً منتظر خوداظهاری فعالان اقتصادی نمی‌مانند و در این زمینه شورای پول و اعتبار معیار‌هایی برای ردیابی این حساب‌ها قرار داده است.


در یک سنجش اولیه، حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی تعریف شدند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و هم‌زمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد. البته این معیار‌ها نواقصی داشته که قابل تغییر و ترمیم است؛ ولی در نهایت با اصلاح و ارتقا می‌تواند بسیاری از حساب‌های تجاری را شناسایی کند.



نقره‌داغ پنهان‌کاران


در نهایت برای کسانی که باز هم حساب خود را اعلام نکرده و شناسایی نشوند، ابزار‌های تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد برخورد با پنهان‌کاری در اعلام حساب تجاری نیز تأکید می‌کند: «سازوکار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، سازوکار‌های تک‌بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است».


او می‌افزاید: «ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق سازوکاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زیرا مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد».


البته در سال جاری دولت به دلایل مختلف از دخالت دادن این روش در اخذ مالیات صرف نظر کرد و معیار مالیات ستانی حساب‌های تجاری را خوداظهاری فعالان قرار داد، با این حال باید تا پایان سال جاری کار شناسایی و تفکیک حساب‌ها تکمیل و احتمالاً از سال آینده مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حساب بانکی حساب سپرده حساب تجاری حساب شخصی بانکداری الکترونیک حساب های شخصی و تجاری تفکیک حساب های تجاری سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری قانون پایانه نظر گرفته شده نظر گرفته شد تفکیک حساب ها عنوان حساب تجاری محسوب حساب ها حساب تجاری بانک مرکزی تجاری تلقی کارت خوان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/